يعتبر الدولار الأمريكي عملة الاحتياط النقدي الأولى بالنسبة لجميع دول العالم و من أكثر العملات سيولة حيث يتجاوز 90% من عمليات التداول في سوق الفوركس . وفي ظل قوة الاقتصاد الأمريكي وتأثيره العالمي، فإنه من الطبيعي أن يبقى متداول سوق العملاتمتابعاُ للسياسات النقدية وبيانات المؤشرات المؤثرة في الولايات المتحدة الأمريكية ليتوقع أداء الدولار بالإضافة الى بقية العملات.

تتولى لجنة السوق المفتوح الفدرالية FOMC مهمة وضع السياسة النقدية من خلال أداتين الأولى: هي عمليات السوق المفتوح و الثانية هي معدلات الفائدة الفدرالية. يقوم مجلس الاحتياطي الفدرالي بشراء سندات و أذون الخزانة بهدف التحكم في عرض النقود، لأن شراء هذه الأصول يؤدي ضخ سيولة نقدية في الأسواق و ارتفاع عرض النقود و يستتبع تحفيز النشاط الاقتصادي ، و العكس تماماً يحدث عندما يقوم الفدرالي ببيع هذه الأصول مايؤدي الى سحب السيولة من الأسواق و انخفاض عرض النقود.

بخصوص الفائدة الفدرالية فهي الفائدة التي يفرضها الفدرالي على بقية البنوك مقابل الاقراض، و يسعى في حال زيادتها للسيطرة على التضخم أو للتقليل من حدة النمو الاقتصادي، أما في حال تخفيضها فهو يهدف الى تحفيز النمو و زيادة الاستهلاك، لذلك فأي توقع لرفع أو تخفيض سعر الفائدة سيكون له الأثر الكبير في اتجاه الدولار.

هل ترغب بالحصول مجاناً على أهم التوقعات بالنسبة للدولار الأمريكي مع بقية العملات الرئيسية وآخر مستجدات الأسواق المالية؟سجل هناللحصول علىأدلة التداول من فريق خبراء ديلي إف إكس

الاقتصاد الأمريكي و العوامل المؤثرة في أداء الدولار

لمتابعة البيانات والأخبار الاقتصادية بصورة مباشرة، يرجى زيارة المفكرة الاقتصادية بالنقر هنا

توجد بعض المؤشرات التي نستدل من خلال بياناتها على صحة الاقتصاد الأمريكي، نذكر أهمها:

-مؤشر الرواتب في القطاع غيرالزراعي ( :(NPFتصدر بيانات هذا المؤشر من مكتب احصائيات العمالة بصورة شهرية، حيث يحسب التغيير في أعداد العاملين بناءاً على مستويات رواتبهم بالقطاعين العام و الخاص باستثناء العاملين في القطاع الزراعي.

-مؤشر أسعار المستهلك :(CPI) تصدر بياناته من مكتب احصاءات العمل بصورة شهرية، وهو يقوم بتحديد مستوى التضخم من خلال قياس القيمة السعرية لمجموعة من السلع والخدمات، وارتفاع نتائج هذا المؤشر تشير الى زيادة معدلات التضخم، ما قد يدفع الفدرالي لرفع معدل الفائدة.

-مؤشر أسعار المنتجين (PPI) : يقيس هذا المؤشر تغير القيمة النقدية للسلع المنتجة محلياً للقطاع الصناعي، و هو يصدر بصورة شهرية و يعتبر مؤشر مبكر في تحديد مستوى التضخم و بالتالي رفع أو خفض معدل الفائدة.

- الناتج الإجمالي القومي (GDP): و هو المقياس الرئيسي لاقتصاد الدول حيث يشمل كل القطاعات المكونة للاقتصاد، وهو يزودنا بالقيمة النقدية لجميع السلع و الخدمات التي تم انتاجها داخل الدولة من خلال الشركات المحلية أو الأجنبية ضمن فترة زمنية محددة.

-الميزان التجاري: هو الفارق بين اجمالي الصادرات و الواردات من السلع و الخدمات للدولة، ويتم الاعتماد عليه في تحديد سعر صرف العملة بسبب تأثره بمعدلات الانتاج و الاستهلاك و الدورة الاقتصادية بشكل عام.

-مؤشر كلفة التوظيف(ECI) : تصدر بياناته من مكتب احصاءات العمل بصورة ربع سنوية ( مرة كل 3 أشهر) ، و هو من مؤشرات التضخم بامتياز ، حيث يقيس التغيير في تكلفة المستحقات الوظيفية للعاملين في القطاعات غير الزراعية ، و أي ارتفاع في نتائج هذا المؤشر تشير الى ارتفاع كلفة التوظيف، ما يستتبع ارتفاع كلفة الانتاج و التضخم بالنتيجة.

-تقرير ادارة التوريدات: يعتبر من أهم المؤشرات التي ترصد حركة الانتاج الصناعي، و هو يصدر بصورة شهرية، وفي حال كانت بيانات المؤشر أعلى من 50 فهذا يعني وجود انتعاش و ارتفاع في معدلات النمو الاقتصادي، و العكس في حال كانت بيانات المؤشر أدنى من 50.

مبيعات التجزئة: يصدر عن مكتب الاحصاءات بوزارة التجارة، بصورة شهرية ، و يعتبر من أهم المؤشرات التي تقيس نسب انفاق المستهلكين ، ما يجعله من أهم المؤشرات التي يستدل من خلالها على صحة الاقتصاد الامريكي و بالتالي حركة الدولار.

لقراءة بقية المقالات يرجىالنقر هنا