لا تُفوّت أي مقال من جيمس ستانلي

اشترك للحصول على تحديثات يومية على المنشورات
الرجاء إدخال الاسم الأول بطريقة صحيحة
يرجى ملء هذا الحقل
الرجاء إدخال اسم العائلة بطريقة صحيحة
يرجى ملء هذا الحقل
الرجاء إدخال بريد الكتروني صحيح
يرجى ملء هذا الحقل
الرجاء اختيار البلد

أود تلقي المعلومات عبر البريد الإلكتروني من DailyFX و IG حول فرص التداول، ومنتجاتهم، وخدماتهم

يرجى ملء هذا الحقل

توقعاتك تصل رأسا إلى صندوق بريدك

لا تكتف بقراءة تحليلنا بل اختبره. مع التوقعات التي تصلك، سوف تحصل على حساب تجريبي مجاني من مزودنا أي جي لتجربة التداول بدون مخاطر.

حسابك التجريبي مزود مسبقا بمبلغ افتراضي قدره $10,000، يمكنك استعماله للتداول في أكثر من 10,000 أسواق عالمية حية.

سنرسل لك تفاصيل تسجيل الدخول بعد قليل.

تعرف أكثر على حسابك التجريبي

لقد اشتركت في جيمس ستانلي

يمكنك إدارة اشتراكاتك عبر اتّباع الرابط الموجود في حاشية الرسائل الالكترونية التي ستستلمها من طرفنا

لقد وقع خطأ عند إرسالك النموذج
الرجاء إعادة المحاولة مرة أخرى

لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية تتأهب للبدء في التشديد الكمي - فما هو رد فعل السندات والدولار الأمريكي؟

النقاط الأساسية:

  • متداولو الفوركس يتلاعبون بالتوقعات المستقبلية للدولار الأمريكي⁦⁩.
  • الجنيه الإسترليني يرتفع، والبيتكوين تتراجع قبيل اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية المرتقب⁦⁩.
  • ⁩هل ترغب في مشاهدة كيف أن الدولار الأمريكي قد توقف عند هذا المستوى وفقاً لتوقعات الربع الثالث من العام الخاصة بـ DailyFX؟ اضغط هنا للاطلاع على التقرير بشكل كامل.

التنبؤ الأساسي للدولار الأمريكي: ⁩محايد

كان الحدث الأبرز في البيانات الأمريكية الكبرى خلال هذا الأسبوع هو صدور بيانات التضخم لشهر أغسطس خلال يوم الخميس. وفي حين أن ذلك يأتي في إطار تحفيزي آخر، جاءت النتائج الأساسية عند 1.9% مقابل التوقعات التي كانت تشير إلى 1.8% بينما جاءت الأرقام الرئيسية عند 1.7% مقابل 1.5% التي كانت تشير إليها التوقعات، ولم يكن لدى المضاربين على الصعود القدرة على الاحتفاظ بالمكاسب التي شهدها الأسبوع الماضي حيث إن هناك حالة من الاستقرار لدى البائعين قبيل الاجتماع المرتقب للاحتياطي الفيدرالي خلال الأسبوع القادم. فأرقام التضخم هذه التي جاءت على نحو أفضل مما هو متوقع تمثل الأسبوع الثاني على التوالي من الأسعار المرتفعة للاقتصاد الأمريكي؛ ويأتي ذلك في أعقاب تحول مثير للقلق في بداية العام والذي كان قد شهد تراجعاً كبيراً لمعدلات التضخم من الارتفاع الذي بلغ 2.7% خلال فبراير وصولاً إلى الانخفاض الذي يبلغ 1.6% خلال يونيو. وعادة - سوف تجلب مثل هذه النتائج التي شهدناها خلال يوم أمس أدنى مستويات القوة للدولار الأمريكي على الأقل؛ إلا أن السياق الذي نحن بصدده خلال الوقت الحالي لا يمكن اعتباره طبيعياً حيث إن اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية يلقي بظلاله على الأجندة الاقتصادية للأسبوع القادم، فقد يعلن البنك عن بدء سياسة التشديد الكمي.

ارتفاع معدلات التضخم للشهر الثاني على التوالي خلال أغسطس

لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية تتأهب للبدء في التشديد الكمي - فما هو رد فعل السندات والدولار الأمريكي؟

المخطط من إعداد جيمس ستانلي

يشهد يوم الأربعاء القادم قرار أسعار الفائدة المرتقب من جانب الاحتياطي الفيدرالي ومن المتوقع خلال هذا الاجتماع أن يبدأ البنك في تطبيق سياسة التشديد الكمي ليكون بذلك أول البنوك المركزية الكبرى في القيام بهذا الأمر. فقد ارتفعت الميزانية العمومية للاحتياطي الفيدرالي إلى 4.5 تريليون دولار أمريكي أثناء الأزمة المالية العالمية والتعافي منها. وفي حين أن ذلك كان يمثل مستوى مرتفع على نحو غير عادي أو "مستوى استثنائي" للتيسير بجانب شراء السندات في السوق المفتوحة وزيادة التدفقات النقدية بالبنوك التي أقدمت على بيع هذه السندات نقداً، إلا أن ذلك قد حقق هدف الاحتياطي الفيدرالي المتمثل في الحد من عمليات بيع التصفية خلال الأزمة المالية العالمية والحفاظ على الأسواق من الانهيار في الفترة التالية على نحو مباشر. إلا أنه من السابق لأوانه أن يتم الحكم بإنجاز هذه المهمة حتى الآن، وذلك لأنه قد حان الوقت لوضع سياسة التيسير الكمي أمام التشديد الكمي، ولا أحد يعرف حقاً رد فعل الأسواق تجاه ذلك حيث أننا لم نشاهد حدوث مثل هذا الأمر من قبل.

خلال مايو 2013، أعلن الاحتياطي الفيدرالي في بادئ الأمر أنه سوف يقوم بالبدء في الحد من برنامج شراء السندات الذي يبلغ 70 مليار دولار أمريكي شهرياً بالإضافة إلى تأرجح موقف أسواق الدخل الثابت والذي أصبح في نهاية المطاف يُعرف باسم نوبة الحد من التيسير الكمي. وعقب تأكيدات متعددة من جانب العديد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بأن أي تغييرات سوف يتم إجراؤها على نحو تدريجي، تمت استعادة الوضع الطبيعي في نهاية المطاف إلى أن رأينا أخيرا أن الاحتياطي الفيدرالي قد أنهى عمليات شراء السندات في أكتوبر من عام 2014. وفيما يتعلق بهذه النقطة، ادخر الاحتياطي الفيدرالي محفظة استثمارية تبلغ 4.48 تريليون دولار أمريكي، والتي تتكون على نطاق واسع من سندات للخزانة وسندات مدعومة بالرهن العقاري. ومنذ ذلك الحين وهم يعيدون استثمار الكوبونات والمدفوعات الرئيسية كجزء من عمليات السوق المفتوحة الخاصة بهم. وقد ساهم ذلك في الحفاظ على ثقل الاحتياطي الفيدرالي كمساهم فعال في منطقتين رئيسيتين في سوق السندات؛ وقد ساعد هذا الثقل بجانب الطلبات المستمرة في الحفاظ على أسعار الفائدة عند معدلات متدنية.

فلم يتعامل الاحتياطي الفيدرالي مع التشديد الكمي باهتمام شديد: فقد أعلن مسؤولو البنك خلال وقت سابق أنهم لن يلجؤون إلى القيام بعمليات بيع مباشرة للسندات وأنهم كانوا يرغبون في السماح بسحب السندات المستحقة خارج الميزانية العمومية من خلال عدم إعادة الاستثمار في الكوبونات والمدفوعات الرئيسية ويأتي ذلك عن طريق مبلغ محدد في كل شهر. ويبدأ ذلك من خلال تخصيص 6 مليارات دولار أمريكي للسندات شهرياً بالإضافة إلى 4 مليارات دولار أمريكي للسندات المدعومة بالرهن العقاري، ومن خلال الزيادة المطردة على هذا النحو في كل شهر سوف يتيح الاحتياطي الفيدرالي 30 مليار دولار أمريكي شهرياً للسندات و 20 مليار دولار أمريكي شهرياً للسندات المدعومة بالرهن العقاري. ولكن إلى متى سوف يستمر هذا الوضع؟ نحن لا نعرف ذلك حتى الآن، حيث إن الاحتياطي الفيدرالي لم يذكر حتى الآن المستهدف النهائي لحجم الميزانية العمومية. وكل ما نعرفه هو أن الاحتياطي الفيدرالي يرغب في التحرك ببطء لمشاهدة ما إذا كانت أسواق السندات تتأرجح على ذات النمط الحادث خلال 2013/2014 حيث إن اللاعب الكبير في الأسواق بدء في تقليص عمليات شراء واحدة من أكثر الأصول أهمية حول العالم.

وتهدف رئيسة الاحتياطي الفيدرالي جانيت يلين إلى الوصول لحالة من الاستقرار. فقد صرحت خلال وقت سابق أن تقليص الميزانية العمومية سوف "يجري على نحو هادئ فيما وراء الكواليس". وتراءى للاحتياطي الفيدرالي أيضاً أن لديه القدرة على القيام بأمر تشديد ثنائي، فبموجب هذا الأمر لن تكون هناك فرصة لتقليص الميزانية العمومية فقط من خلال عدم إعادة استثمار السندات، ولكن الاستمرار في رفع أسعار الفائدة في محاولة للحصول على مزيد من سياسة التطبيع. وعلى ما يبدو أن الأسواق لا تبدي اهتماماً بهذا الشأن. فقد بدأ الاحتياطي الفيدرالي حديثه في بادئ الأمر حول تقليص الميزانية العمومية قبيل قرار أسعار الفائدة خلال شهر مارس، ومنذ هذا الأسبوع الذي تم خلاله رفع أسعار الفائدة، شهد الدولار الأمريكي حالة من التدهور بفعل البائعين الذين أزالوا ما يزيد عن 10.5% من قيمة مؤشر الدولار الأمريكي. وازدادت عمليات بيع التصفية هذه على الرغم من استمرار الاحتياطي الفيدرالي في الحديث حول رغبته في رفع أسعار الفائدة بواقع أربع مرات وصولاً إلى نهاية العام القادم بالرغم أنه واحد من بين عدد قليل من البنوك المركزية الكبرى التي قامت برفع أسعار الفائدة خلال الربع الثاني من العام.

الدولار الأمريكي من خلال مؤشر الدولار الأمريكي اليومي: انخفاض يبلغ - 12.3% خلال هذا العام، - 10.5% منذ 14 مارس

لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية تتأهب للبدء في التشديد الكمي - فما هو رد فعل السندات والدولار الأمريكي؟

المخطط من إعداد جيمس ستانلي

على ما يبدو أن تحركات الأسعار الهبوطية التي تتعلق بالدولار الأمريكي والتي يمكن مشاهدتها منذ رفع أسعار الفائدة خلال شهر مارس تُعد دليلاً واضحاً على أن الأسواق تسودها حالة من الشكوك حول قدرة الاحتياطي الفيدرالي على مواصلة رفع أسعار الفائدة بالتوازي مع الحد من العرض النقدي من خلال تقليص الميزانية العمومية. وبالنظر إلى أن ازدياد هذه الميزانية العمومية خلال كل شهر وصولاً إلى المستهدف الذي يقارب من 50 مليار دولار/ شهر، فإن ذلك سيؤدي إلى زيادة الضغط على العرض النقدي. بالطبع، فالعشر مليارات الأولى من الدولارات الأمريكية لن يكون لها تأثير فعال، إلا أنه في حين أن متداولي السندات والمشاركين في السوق يتأهبون لزيادة كمية السندات التي ستتم تصفيتها في السوق عن طريق طلب البنك الاحتياطي الفيدرالي للتخفيض من ذلك، قد تتغير الأمور بشكل كبير، مما يجعله يفسح المجال أمام حدوث تراجع مبهم للغاية للدولار الأمريكي على المدى القريب.

وسوف يكون التنبؤ محايداً للدولار الأمريكي على مدى الأسبوع القادم حتى يتسنى الحصول على المزيد من البيانات حول كيفية بدء الاحتياطي الفيدرالي في عملية التشديد الكمي، وربما الأهم من ذلك، كيف ستستجيب الأسواق لمثل هذا الأمر.