المضاربة المبنية على نتائج البيانات: صافي اقتراض القطاع العام
لماذا يعدّ هذا الحدث مهمًّا:
في وقت يسعى الإئتلاف البريطاني الجديد الى تقليص عجز الميزانية، يرجّح أن تعزّز البيانات الآفاق الإيجابية للمنطقة خلال الأجل البعيد، بيد أنّ التدابير التقشّفية قد تلقي بثقلها على الانتعاش، إذ تسحب الحكومة الدعم المالي الذي كانت توفره للإقتصاد الحقيقي.
ما هو المتوقع؟
وقت الاصدار: 08/19/2010 8:30 ت.غ، 4:30 بتوقيت نيويورك
تاثير مباشر على: GBPUSD
المتوقع: 4.8B
السابق: 15.5B
هل سيثير هذا الحدث تحركات في الأسواق (السيناريوهات المحتملة):
يتوقّع ارتفاع صافي اقتراض القطاع العام بمقدار 4.8 مليار جنيه استرليني في يوليو عقب توسّعه بقيمة 14.5 مليار في الشهر السابق، وقد تساهم التدابير الإستثنائية التي اتّخذتها الحكومة في التخفيف من حدّة مخاطر تخفيض تصنيف الديون السيادية البريطانية، بما أنّ المملكة المتحدة تحدّ من إنفاقها وتشدّد سياستها المالية. مع ذلك، من المرجّح أن تؤدّي سلّة الأحداث المحفوفة بالمخاطر المرتقبة في الغد الى اتّباع تحرّكات أسعار زوج الاسترليني/دولار مسارًا غير واضح، إذ يقدّر أن تظهر المفكّرة الاقتصادية ارتفاع مبيعات التجزئة بالتزامن مع تقرير بنك انجلترا المتعلّق بإقراض الرهن العقاري، غير أنّ النتائج الإيجابية من شأنها أن تؤثر بشكل جيّد على الجنيه الاسترليني، في ظلّ تحسّن آفاق النمو المستقبلي.
القراءة الإيجابيّة
بما أنّ الانتعاش في المملكة المتّحدة يستجمع الزخم، وسط رفع الشركات لمعدّل إنتاجها، قد يساهم تزايد الضريبة على القيمة المضافة بالتزامن مع انتعاش الأنشطة الاقتصادية في تعزيز التدفقات الحكومية. في الوقت عينه، من المرجّح أن تساعد الميزانية الجديدة التي اقترحها وزير الخزانة جورج أوزبورن على تقليص النفقات، الأمر الذي قد يؤدّي الى ارتفاع اقتراض الحكومة بمقدار أقلّ من المتوقّع، ومن المحتمل أن يدفع تحسّن المالية العامّة بزوج الاسترليني/دولار الى تجاوز المتوسط الحسابي لعشرين يوم القائم عند 1.5682، في ظلّ تعزيز التطلّعات الاقتصادية.
القراءة السلبيّة
على الرغم من ذلك، من المرجّح أن يلقي الضعف القائم في الاقتصاد الحقيقي الذي يقترن بالتدهور الذي تشهده سوق العمل بثقله على جهود الحكومة الرامية الى موازنة المالية العامّة، وقد يؤثر عجز أكبر من المتوقع بشكل سلبي على تصنيف الديون البريطانية، إذ تناضل الحكومة لإدارة ميزانيتها العمومية. نتيجة لذلك، قد تؤدّي البيانات الى اختبار الجنيه الاسترليني تصفيات، وتدفع معدّلات الصرف الى تصحيح التقدّم اعتبارًا من القاع المحقق في يونيو، إثر تعثّر آفاق النمو المستقبلي.
كيفيّة تجارة هذا الحدث
تعزّز الوتيرة البطيئة لتوسّع العجز العام الآفاق الإيجابية للمنطقة، وقد تمهّد تحرّكات الأسعار عقب الإصدار الطريق أمام دخول مواقع شراء الجنيه الاسترليني، في ظلّ تحسّن ترجيحات النمو. لذلك، في حال ارتفع الإقتراض الحكومي بمقدار 4.8 مليار جنيه استرليني أو اقلّ في يوليو، نتطلع الى تجارة الزوج وفق شمعة خضراء في الرسم البياني 5 دقائق مباشرة بعد الاصدار، وذلك للتأكد من اتجاه الأسعار قبل فتح عملية شراء جديدة لعقدين عند الاسترليني/ دولار. وحالما يتم استيفاء هذه الشروط، يمكننا تحديد نقاط الوقف الرئيسية عند القمة المحققة مؤخرا أو على بعد مسافة معقولة مع الأخذ بعين الاعتبار التذبذبات، لتمكننا هذه المستويات من تحديد الهدف الأول. وسيتم تحديد الهدف الثاني على أساس التقديرات الخاصة، لنقوم بنقل نقاط وقف العقود الثانية عند بلوغ التجارة الأولى هدفها من أجل الحفاظ على مكاسبنا.
من ناحية أخرى، من المرجّح أن يلقي الضعف القائم في سوق العمل المقترن بالتدهور الذي يواجهه الاقتصاد الحقيقي بثقله على المالية العامّة، وقد يؤثر ارتفاع العجز الحكومي بشكل سلبي على التصنيف الإئتماني للمنطقة الذي ينتمي الى فئة AAA، إذ يسعى الساسة الى تقليص هذا العجز. ونتيجة لذلك، إذا ما ارتفع إقتراض القطاع العام بقيمة 8.0 مليار جنيه استرليني أو أكثر مقارنة بالشهر السابق، من المحتمل أن يحافظ الاسترليني على آفاقه الانخفاضية، وسنتّبع في عمليات بيع الاسترليني/دولار، الاستراتيجية عينها التي تم انتهاجها لمواقع الشراء المبيّنة أعلاه، وانما في الاتجاه المعاكس.
مستويات الأسعار المستهدفة والمحتملة عند الإصدار
الى ماذا نتطلع قبيل الاصدار
يمكن للتجار الذين لديهم القدرة على الوصول الى عمق السوق من خلال منصة Active trader التي توفرها FXCM استخدامها لتقييم مدى فعالية البيانات الاقتصادية التي تم اصدارها الى جانب القائها الضوء على تحيز اتجاه السوق. ومن المرجح ان يتبلور تزايد أحجام التدفقات الذي يسبق الاصدار في متابعة أي تحرك، في حين ان اختلال السيولة المتوافرة على صعيد أوامر الطلب مقابل عروض البيع في الأسواق سيوضح لنا الاتجاه الذي ترجحه المؤسسات الكبرى قبيل الاصدار:
