أخبار سوق العملات

أبرز العناوين

* أعلن وزراء مالية منطقة اليورو التوصّل الى اتّفاق بشأن الإنقاذ اليوناني الثاني

* شهد الدولار الأسترالي عمليات بيع إذ حمل محضر اجتماع بنك الاحتياطي الأسترالي في طيّاته احتمالات تقليص المعدّلات

* من المرجّح أن يتقدّم الدولار الأميركي على خلفية تحوّل الأنظار نحو المخاوف المحيطة بالتباطؤ العالمي

عقب انعقاد قمّة وزراء مالية منطقة اليورو في بروكسيل، تصدّر ليلة أمس خبر التوصّل الى اتّفاق بشأن الإنقاذ اليوناني الثاني عناوين الأخبار. وتمامًا كما كان متوقّعًا، تعهّد الساسة بتوفير 130 مليار يورو الى أثينا ووضعوا الخطوط العريضة لخطّة إشراك القطاع الخاصّ في عملية تقليص الديون اليونانية التي تجنّب البلاد الإنزلاق داخل دوامة الإفلاس وتهدف الى تقليص ذلك العجز وصولاً الى عتبة 120.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2020.

وفي حين ارتفع اليورو مباشرة بعد الإعلان، تلاشى الزخم الصعودي بسرعة فائقة ويرجّح أن تستهلّ العملة الموحّدة الدورة الأوروبية على استقرار مقابل الدولار الأميركي. في غضون ذلك، هوى الدولار الأسترالي والنيوزيلندي- وهما من العملات الحسّاسة أزاء الإتّجاه- بالتزامن مع انخفاض أسعار الأسهم. لقد سجّل الدولار الأسترالي أداءًا مخيّبًا للآمال بعد أن أظهر محضر اجتماع بنك الاحتياطي الأسترالي لشهر فبراير توافر فرص تقليص المصرف المركزي معدّلات الفائدة وأشار الى أنّ آفاق التضخّم تمهّد الطريق أمام اعتماد المزيد من التيسير في حال جاء نمو الطلبات أضعف من المتوقّع.

وللوهلة الأولى، يبدو ذلك غير منطقي نظرًا الى الدرجة التي هيمنت من خلالها مفاوضات الإنقاذ اليوناني على اتّجاهات شهية المخاطر خلال الأسابيع الأخيرة. في الواقع، قد يرجّح المرء أنّ بروز الإتّفاق في نهاية المطاف كان ليعزّز سلوك المجازفة واليورو على حدّ سواء. مع ذلك، وكما صرّحنا منذ أسبوعين وفي مناسبات عدّة، لم يمثّل الإفلاس اليوناني خطرًا ملحوظًا بالنسبة الى الأسواق العالمية منذ ديسمبر. وفي ذلك الوقت، عمد البنك المركزي الأوروبي الى ضخّ السيولة من خلال عملية إعادة التمويل البعيدة الأجل من أجل تفادي نشوء أزمة ائتمانية. يشير ذلك الى أنّ المخاوف المحيطة بإقتراب العشرين من مارس- المهلة النهائية لكي تسدّد اليونان موجباتها- كانت ردود فعل انعكاسية أكثر منها عقلانية.

بناء عليه، لقد توقّعنا أن لا يوفر إعلان الإنقاذ دعمًا مستدامًا لشهية المخاطر، مع تسلّط الأضواء على الآفاق الضعيفة للنمو الاقتصادي العالمي. تشهد توقعات الخبراء الاقتصاديين للناتج المحلي الإجمالي العالمي للعام 2012 تراجعًا ملحوظًا منذ أوائل أغسطس، في وقت يرجّح بلوغ المخرجات العالمية 2.13%- وهي أدنى قراءة لها منذ انتهاء الكساد الكبير قبل ثلاثة أعوام. هذا ومن المقدّر أن يغدو نفور المخاطر مسار المقاومة الأدنى. غنيّ عن القول إنّ نتائج مماثلة تصبّ لصالح عملات الملاذ الآمن، مع تحقيق الدولار الأميركي المكاسب الأكبر بما أنّه يعتبر عملة الملاذ الآمن الرئيسية الوحيدة في أسواق الفوركس (من بين الين الياباني والفرنك السويسري) التي لا تواجه خطر التدخّل في سعر صرفها من قبل السلطات المحلّية.

أبرز النقاط الرئيسية للدورة الآسيوية

الدورة الأوروبية: ما المتوقّع؟

نقاط التحوّل الرئيسية