أخبار سوق العملات

أبرز العناوين

* تشير تحرّكات الأسعار التي سادت ليلة أمس الى مراهنة التّجار على التوصّل الى اتّفاق الإنقاذ اليوناني

* من المحتمل أن يناضل اليورو لتلقّي الدعم في حال تردّد البنك المركزي الأوروبي حيال تعزيز دفاعات المصرف

* الجنيه الاسترليني في خطر، إذ من المرجّح أن يعمد بنك انجلترا الى توسيع مساعي التيسير الكمّي

لا تزال الأضواء مسلّطة على اليونان قبيل افتتاح الأسواق الأوروبية، إذ يواصل التّجار انتظار الإتّفاق الأخير بشأن حزمة الإنقاذ الثانية التي يوفرها الإتّحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي. من المقرّر أن يجتمع وزراء مالية منطقة اليورو اليوم في بروكسيل بهدف ردم هوّة الفوارق القائمة، في وقت باءت المناقشات الأخيرة بالفشل على خلفية بروز اختلافات في الرأي حول خطط معاشات التقاعد اليونانية. ومن جهتهم، يبدو التّجار متفائلين. لقد تقدّم اليورو الى أعلى مستوى له في شهرين خلال الدورة المسائية، بينما تراجع الدولار الأميركي والين الياباني- وهما من الملاذات الآمنة- ما يعكس توقعات التوصّل الى اتّفاق.

وكما ناقشنا يوم أمس، يبدو ذلك منطقيّ. لقد عمدت المصارف الى اقتراض قرابة 500 مليار يورو من خلال عملية البنك المركزي الأوروبي لإعادة التمويل البعيدة الأجل الممتدّة على ثلاث سنوات أواخر ديسمبر، في حين يبلغ إجمالي ديون الحكومة اليوناني حوالى 300 مليار يورو، دلالة على أنّ أي من المصارف لن يشهر إفلاسه (وبالتالي اختبار الأسواق من جديد توتّرات العام 2008) حتّى في ظلّ تبلور الإفلاس اليوناني. وبدون أدنى شكّ يدرك الساسة اليونانيون بأنّ ذلك يشير الى تضاؤل قدرتهم على مواجهة تهديد الإتّحاد الأوروبي وسط خطر انهيار المنطقة ككلّ، لذلك من المحتمل أن يكون مسؤولو الترويكا (البنك المركزي الأوروبي والإتّحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي) أقلّ تكيّفًا مع مطالبهم منذ ذي قبل. ومن ذلك المنظور، يتوجّب على أثينا إختيار أي من الخيارات- التدابير التقشّقية الصارمة او الإفلاس- تترتّب عنه مخاطر سياسية أكبر.

الأهمّ من ذلك هو عدم ضمان تلقي اليورو الدعم من الإتّفاق اليوناني. في الواقع، يشير انتعاش العملة الموحّدة في الأيّام الأخيرة الى أنّ معظم الأمور قد تمّ أخذها بعين الإعتبار. بناء عليه، تتحوّل الأنظار على إعلان السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي. تتوقّع الأسواق إبقاء معيار معدّلات الفائدة ثابتًا، وهو أمر منطقي نظرًا الى تحسّن البيانات الاقتصادية الإقليمية منذ سبتمبر. يبقى السؤال الأهمّ الذي يطرح هو في ما سيحدث في حال تمّ اتّخاذ المزيد من التدابير الرامية الى تقوية جدار الحماية من أجل منع تحوّل الإفلاس السيادي الى أزمة مصرفية وائتمانية أكبر.

كما ذكرنا أعلاه، حصلت المصارف على مبالغ كافية من خلال عملية إعادة التمويل البعيدة الأجل الممتدّة على ثلاث سنوات من أجل تغطية خسائرها الناجمة عن حيازة السندات اليونانية. كما سيقوم برنامج مماثل ثاني يدخل التنفيذ أواخر الشهر على الأرجح بتغطية أسبانيا (التي تبلغ ديونها قرابة 500 مليار يورو). مع ذلك، سيكون من الصعب أكثر ابتكار دفاعات أكبر لتحمّل التوتّرات الإيطالية، حيث يتراوح حجم الديون ما بين 1.5 و2 ترليون يورو. يتوجّب على روما إعادة تمويل 54.5 مليار يورو من الديون المستحقّة في الأيّام الثلاثين المقبلة، وتحتلّ المرتبة الثانية من بعد اليونان على قائمة أكبر نسبة ديون من الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو، لذلك لن يستعجل التّجار في السؤال عن الخطط التي ينوي البنك المركزي الأوروبي تطبيقها من أجل حماية المصارف في حال بدأت إيطاليا بالتعثّر.

في إطار مختلف، يتوقّع أن يعمد بنك انجلترا الى توسيع برنامج التيسير الكمّي مع إضفاء 50 مليار جنيه على قيمة عمليات الشراء المستهدفة، وهي نتيجة من شأنها إلقاء ثقلها على الجنيه الاسترليني. لقد سجّلت البيانات الاقتصادية أداءًا ضعيفًا منذ أوائل ديسمبر. في غضون ذلك، تراجعت تقديرات التضخّم المتوسّطة الأجل خلال الأشهر الأخيرة على الرغم من تعزيز الحاكم ميرفين كينغ وأعضاء مجلس إدارته قيمة التيسير الكمّي بمقدار 75 مليار جنيه استرليني في أكتوبر. علاوة على ذلك، تشهد توقعات الخبراء الاقتصاديين لنمو الاقتصاد البريطاني في العام 2012 انخفاضًا حادًّا منذ بعض الوقت.

أبرز النقاط الرئيسية للدورة الآسيوية

الدورة الأوروبية: ما المتوقّع؟

نقاط التحوّل الرئيسية