أخبار سوق العملات

أبرز التطورات التي شهدتها الأسواق ليلة أمس

هبط الدولار الأسترالي بعدما أبقى بنك الاحتياطي الأسترالي معدلاته ثابتة عند 4.5%

شهد الين تصفيات في أعقاب تخفيض بنك اليابان معدلاته، وإعلانه عن تعزيز عمليات شراء الأصول وصولا الى 5 تريليون ين

نقاط التحوّل الرئيسية

شهد اليورو تصحيحًا صعوديًّا خلال تجارات ليلة أمس، وذلك في أعقاب التصفيات التي خيّمت على تجارات نيويورك، واكتسب 0.2% مقابل الدولار الأميركي. أما الجنيه الاسترليني فلم يلحظ أي تغيير يذكر، باستثناء انخفاض حادّ وجيز أواخر الدورة. ويبدو أن هذا الهبوط كان مرتبطًا بالتدفقات، التي أعقبت التذبذبات الحادّة التي هيمنت على تجارات الجنيه الاسترليني/ين بعدما عمد بنك اليابان الى تخفيض معدلات فائدته على غير المتوقّع (أنظر أدناه). نحافظ على استراتيجيّة محايدة فيما يتعلّق بزوج اليورو/دولار والجنيه الاسترليني/دولار.

أبرز النقاط الرئيسية للدورة الآسيوية

هوى الدولار الأسترالي مقابل جميع نظرائه الرئيسيين بعدما أبقى بنك الاحتياطي الأسترالي معدلات فائدته ثابتة عند 4.5% على غير المتوقّع في اجتماع سياسته النقديّة الشهري. وقد كان التجّار يقدّرون فرص رفع المعدلات بنسبة 75% قبيل الإصدار، بحسب ما أورد مقياس التوقعات الصادر عن Credit Suisse. وأفاد حاكم بنك الاحتياطي الأسترالي غلين ستيفنز أن تكاليف الاقتراض لا تزال "ملائمة" في الوقت الراهن إذ لا تزال "درجة من الغموض" تخيّم على النظام المالي في ظلّ [بقاء]"النمو العام للائتمان ضعيفا." أما على صعيد التضخّم، أورد ستيفنز أن نمو الاسعار بات أكثر اعتدالا بالمقارنة مع "الوتيرة الحادّة" التي شهدناها خلال العام 2008 ومن المرجّح أن يبلغ 2.75% خلال الأجل القريب بعد استثناء الاختلالات المترتّبة عن زيادة الضرائب المفروضة على التبغ. وقد اختتم بنك الاحتياطي الأسترالي بيانه بالقول إنه إذا ما تطوّرت الأوضاع الاقتصاديّة تمامًا كما يتوقّع المصرف، "من المرجّح أن تبرز ضرورة رفع معدلات الفائدة في مرحلة ما، وذلك لضمان بقاء التضخّم ملائمًا وفق ما يتطابق مع هدف الأجل المتوسّط."

شهد الين الياباني تصفيات اواخر الدورة في أعقاب تخفيض بنك اليابان معدلات فائدته على غير المتوقّع، موردًا أنّه سيستهدف الآن نطاق 0.0 – 0.1% في تحديد معيار تكاليف الاقتراض عوضًا عن 0.1%. وقد حافظ المصرف المركزي على برنامج الإقراض وعمليّات شراء السندات الشهريّة دون تغيير عند 30 تريليون و1.8 تريليون ين، تباعًا. مع ذلك، أعلن الساسة عن إنشاء صندوق يضمّ 5 تريليون ين من ميزانيّته لشراء الديون الحكوميّة وديون الشركات، الصنايق الاستثماريّة المتداولة، صناديق الاستثمارات العقاريّة والأوراق التجاريّة. وأردف أنّه سيتمّ تخصيص 3.5 تريليون للسندات الحكوميّة وحوالى 1 تريليون لصكوك الشركات بما فيها السندات والأوراق التجاريّة، على الرغم من أنّه لم يسنّ القوانين التي توضح البرنامج. وترمي هذه التدابير الى تحفيز الإقراض وبالتالي تعزيز عجلة الأنشطة الاقتصاديّة، في الوقت الذي يعاني بنك اليابان من قوّة الين والتباطؤ الواسع النطاق للطلبات العالميّة. وقد هوت العملة بنسبة 0.7% مقابل سلّة من نظرائها الرئيسيين في أعقاب الإعلان.

الدورة الأوروبية: ما المتوقع

من المتوقّع أن تأتي المراجعة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات المركّب في منطقة اليورو لتؤكّد تباطؤ أنشطة القطاع التصنيعي والخدمي الى أدنى وتيرة لها في سبعة أشهر. في غضون ذلك، من المتوقّع تسارع مبيعات التجزئة، مع اكتساب المبيعات 1.3% في العام حتى أغسطس، مقتربة بذلك من الذروة المسجّلة عقب اندلاع الأزمة في مارس عند 1.4%. كما تبرز الإشارات المتضاربة قبيل صدور قرار فائدة البنك المركزي الأوروبي في وقت لاحق من هذا الأسبوع، في وقت يتطلّع التّجار الى الطريقة التي سيعالج فيها رئيس البنك المركزي جان كلود تريشيه تفاوت الأداء الاقتصادي، في ظلّ تشديد الشروط النقدية بعد أنّ أدّى انتهاء صلاحية برنامج عمليات إعادة الشراء الطويلة الأجل في الأسبوع الفائت الى استنزاف مبلغ وقدره 91.6 مليار يورو من أسواق الإئتمان.

من المرجّح أن يظهر مؤشر مدراء المشتريات الخدمي في المملكة المتّحدة تباطؤ وتيرة نمو القطاعات غير التصنيعية للشهر الرابع على التوالي، وهي الوتيرة الأضعف في سبعة عشر شهرًا. وقد تعزّز النتائج التخمينات التي تشير الى أنّ بنك انجلترا سيطبّق تدابير جديدة متعلّقة بالتخفيضات الكمّية خلال اجتماع سياسته المقرّر انعقاده هذا الأسبوع أو من المحتمل أن يصبح مثل هذا السيناريو مرجّحًا أكثر، ما قد يلقي بثقله على الجنيه الاسترليني مع اقتراب موعد الإعلان.

من المقدّر صدور الأرقام الشهرية لمؤشر أسعار المستهلكين في سويسرا في سبتمبر، مع بلوغ معدّل التضخّم السنوي أدنى مستوى له في ثمانية أشهر عند 0.3%. قد تلقي هذه النتائج بثقلها على الفرنك السويسري وسط توقعات تشير الى أنّ البنك المركزي قد يعمد الى تيسير السياسة النقدية- ما يعني العودة الى التدخّل في سوق الصرف- في وقت يرجّح بروز الضغوطات الإنكماشية من جديد، وسط تباطؤ الطلبات العالمية (ولا سيّما في منطقة اليورو، وهي سوق التصدير السويسرية الأولى) في النصف الثاني من العام.