أخبار سوق العملات

أبرز التطورات التي شهدتها الأسواق ليلة أمس

* ارتفاع إنفاق رؤوس الأموال خلال الفصل الثاني، ما يشير تلاشي فرص التدخّل في أسعار صرف الين

* يشهد كلّ من اليورو والجنيه الاسترليني توطيدًا مع ترقّب أسواق تبادل النقد الأجنبي صدور تقرير الوظائف الأميركيّة

نقاط التحوّل الرئيسية

لم يلحظ اليورو والجنيه الاسترليني أي تغيير يذكرخلال تجارات ليلة أمس، إذ شهدت أسواق الصرف توطيدًا قبيل صدور تقرير الوظائف الأميركيّة، واستمرار التجّار في تقييم عافية أوسع سوق استهلاكيّة في العالم على اعتبارها معيارًا للانتعاش العالمي ككلّ، وبالتالي، ركيزة مسار اتجاه المخاطر. نحافظ على استراتيجية بيعاليورو/دولارو استراتيجيّة محايدة بالنسبة الى الجنيه الاسترليني/دولار.

أبرز النقاط الرئيسية للدورة الآسيوية

حقّق إنفاق رؤوس الأموال الياباني أداءً متميّزًا، مع هبوطه بنسبة 1.7% خلال العام حتى الفصل الثاني ليسجّل أصغر تراجع له في ثلاثة أعوام. وقد توقّع الخبراء الاقتصاديّون انخفاضًا أكبر يقدّر ب6.5% قبيل الإصدار. على أساس فصلي، ارتفع الإنفاق بنسبة 6.4% ليحقّق أوسع زيادة له في أربعة أعوام. والأكثر تشجيعًا من ذلك، استثمارات رؤوس الأموال من قبل الشركات المصنّعة – وهي المحرّك الأبرز للانتعاش الياباني المعتمد على الصادرات في أعقاب الركود الذي ضرب العالم في العام 2008 – التي ارتفعت بنسبة 11.5%، الأكثر في ما يزيد عن تسع سنوات.

تبيّن النتائج أن المصنعين اليابان لا يأبهون بالتقدّم الحادّ الذي يسجّله الين، في الوقت الذي تشير أنماط الاستثمار الى ثقة القطاع في الطلب المستقبلي واستعداده لتوسيع قدراته. وفي الواقع، وعلى الرغم من اختبار معدل الصرف الإسمي أدنى مستوى له في خمسة عشر عامًا، إلا أن معدل الصرف الحقيقي يظهر عكس ذلك. وقد استقرّ معدل صرف زوج الدولار/ين المعدّل وفق قراءة التضخّم عند 108.70 في نهاية الفصل الثاني بعدما كان قد بلغ 66.00 خلال الأشهر الثلاث حتى يونيو 1995 – وهي المرّة الأخيرة التي وصلت إليها المعدّلات الإسميّة الى المستويات الحاليّة. لكن بكلّ بساطة، من حيث القيمة الإسميّة، بات الين أبخس ثمنًا بنسبة 61% عمّا كان عليه منذ خمسة عشر عامًا.

تعدّ معدلات الصرف الحقيقيّة مقياسًا أفصل للقدرة الشرائيّة النسبيّة بالمقارنة مع المعدلات الإسميّة، ما يشير الى أن قدرة الأجانب على تحمّل تكلفة السلع المصنّعة في اليابان تفوق بكثير ما تبيّنه المعدلات الفوريّة. وبشكل عام، يشير هذا الأمر الى أن كلّ الكلام عن تدخّل الساسة اليابان في أسواق الصرف لا يعتبره التجّار سوى مجرّد ضغوطات لا أساس لها.

الدورة الأوروبية: ما المتوقع

يتوقّع أن تظهر أرقام مؤشر أسعار المستهلكين السويسري بقاء معدل التضخّم السنوي ثابتًا عند 0.4% في أغسطس، وهو أدنى مستوى له في سبعة أشهر، سجّله في الشهر السابق. ويشير هذا الأمر الى تضارب وجهات النظر أزاء الاتجاه المحتمل للسياسة النقديّة في المستقبل في أعقاب تسجيل أرقام النمو الاقتصادي خلال الفصل الثاني قراءات أفضل من المتوقّع يوم أمس. وفي الواقع، أبلغ برونو بارنيزاري – وهو خبير اقتصادي في أمانة الدولة للشؤون الاقتصاديّة – وكالة الأنباء بلومبرغ في أعقاب نشر تقرير الناتج المحلّي الإجمالي أن الاقتصاد يتمتّع "بهيكليّة متينة" ومن المرجّح أن تعمد الحكومة الى مراجعة توقعات الناتج صعودًا للعام. مع ذلك، توقّع البنك الوطني السويسري وصول التضخّم الى 0.85% خلال الفصل الثالث، وذلك إثر تسجيله 0.4% في يوليو وأغسطس، في الوقت الذي ينبغي تسجيل مؤشر أسعار المستهلكين السنوي زيادة وقدرها حوالى 2% لتبرير هذه التقديرات، وهي نتيجة مستبعدة.

يتوقّع أن تظهر أرقام الناتج المحلّي الإجمالي السويسري توسّع الناتج بنسبة 0.8% خلال الفصل الثاني، ما قد يدفع بمعدل النمو السنوي الى بلوغ 2.6%، وهو الأعلى في عامين. مع ذلك، فإن اعتماد سويسرا على الصادرات يشير بالضرورة الى أنها تفتقر للموردين في دورة التجارات العالميّة حيث أن انتعاشها يقوم على ازدهار الطلبات الأجنبيّة. مع أخذ ما ذكر آنفًا بعين الاعتبار، تجد سويسرا نفسها في موقف لا تترجم فيه قوّة النمو الى ارتفاع في التضخّم إذ تصبّ رؤوس الأموال التي تسعى الي تجنّب أزمة الديون في منطقة اليورولصالح الاستثمار بالفرنك السويسري، ما أدّى الى ارتفاع العملة لتنهي تجارات شهر أغسطس عند مستوى قياسي مقابل سلّة من نظرائها الرئيسيين. لهذا الغرض، قد لا يكون معدل النمو القوي المحقّق خلال الفصل الثاني مستدامًا عندما تشعر منطقة اليورو – وجهة 60% من الصادرات السويسريّة – بوطأة الضغوطات الناجمة عن التدابير التقشّفيّة وإصدارات الديون في إطار مساعيها للتخفيف من أعباء الديون السياديّة. ولذلك، إذا ما اتضّح أنه سيكون من الصعب تعزيز معدلات التضخّم الآن، سيكون الأمر مماثلاً خلال النصف الثاني من العام، ما يهدّد بالعودة الى الانكماش ويتيح المجال أمام نظر البنك المركزي في استرجاع سياسة التدخّل في أسواق الصرف.

من ناحية أخرى، يتوقّع أن تؤكّد المراجعات النهائيّة لأرقام مؤشر مدراء المشتريات في منطقة اليورو لشهر أغسطس التقديرات الأوليّة التي أظهرت تسارع نمو القطاع الخدمي الألماني الى أسرع وتيرة له في ثلاثة أعوام في الوقت الذي لا تزال قراءة منطقة اليورو ككلّ تتعثّر بعد بلوغها الذروة في مايو. وتمامًا كما أشرنا بالأمس، يرسّخ التفاوت المتزايد الذي يغلب على الأداء الاقتصادي ما بين ألمانيا وسائر الدول الأعضاء في كتلة العملة الموحّدة – وهي حقيقة من المرجّح أن تؤكّدها مجدّدًا نتائج اليوم – هشاشة السوق المشتركة كما أنّه يشير الى فرص حفاظ البنك المركزي الأوروبي على سياسته دون تغيير خلال المستقبل القرب. وفي تقرير منفصل، من المتوقّع أن تكتسب مبيعات التجزئة في منطقة اليورو 0.6% خلال العام حتى شهر يوليو، ليبلغ معدل النمو السنوي أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر.

وبالعودة الى الاتجاه، تراجع مؤشر عقود الأسهم الآجلةS&P 500 بنسبة 0.2% أواخر التجارات الآسيويّة، دلالة على هيمنة الحذر قبيل نشر أرقام الوظائف الأميركيّة المرتقب أواخر ساعات التداول الأوروبيّة.